الأزمة تدخل مرحلة جديدة من التصعيد تضع الإخوان والرئيس مرسي في حرج شديد وتعقد التوصل إلى حلول تنهي الأزمة

يمنات – وكالات

طالبت القوى السياسية المصرية المناهضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بضرورة رحيله، في تطور جديد للتصعيد ضد الإعلان الدستوري والرئيس مرسي، منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الجمعة الماضية.

ووصفت مصادر صحفية الأزمة المصرية بأنها دخلت منعطف جديد، في مشهد أستدعى أجواء ثورة 15 يناير الشبابية.

 وشارك في التظاهرات التي يكتظ بها ميدان التحرير رئيس حزب الدستور محمد البرادعي ومرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي.

وهتف المتظاهرون ضد مرسي بهتافات "ارحل.. ارحل"، مطالبين  بإلغاء الإعلان الدستوري الذي اعتبروه ترسيخاً لحالة الاستبداد وحكم الفرد. كما طالبوا بإقالة حكومة هشام قنديل.

وكانت الاشتباكات تجددت، أمس، بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد محمود ومحيط السفارة الأمريكية بالقاهرة، بعد خرق المبادرة التي قام بها معتصمو ميدان التحرير في محاولة منهم للتهدئة.

وأشارت مصادر إعلامية أن قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع والتي رد عليها المتظاهرون، بالحجارة وزجاجات المولوتوف.

وأسفرت الاشتباكات بين القوات والمتظاهرين عن إصابة ما يقرب من 57 متظاهراً.

وأوضحت مصادر صحفية أن أغلب الإصابات ناتجة عن قنابل الغاز، حيث أصيب 40 متظاهراً بحالة إغماء نتيجة الغاز، تم علاجهم في المستشفى الميداني الذي شكله المتظاهرون على مدخل شارع طلعت حرب من ناحية ميدان التحرير، فضلا عن حصول 17 حالة إصابة أخرى بجروح قطعية بأماكن متفرقة في الجسم.

وفي ذات السياق عقدت جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت من القوى المناهضة للإعلان الدستوري، مؤتمراً صحافياً مساء الاثنين تعهدت خلاله مواصلة النضال لإسقاط هذه القرارات.

وقررت الجبهة الاستمرار في نضالها في الشارع ضد جماعة الإخوان والإعلان الدستوري، واستمرار الاعتصام بميدان التحرير.

وأكد الجبهة في مؤتمرها الصحفي عدم الدخول في أي حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة قبل إسقاط الإعلان.

وأشارت أنه حال عدم استجابة المؤسسة لمطالبها بإسقاط الإعلان، فسيكون هناك خطوات تصعيدية سلمية أخرى.

وجدد الجيش المصري تأكيداه بأن دوره يتمثل في حماية الوطن، وأن ولاؤه الوحيد لشعب مصر وأرضها.

ودعا المتحدث العسكري الرسمي العقيد أحمد محمد علي مساء أمس، المصريين ووسائل وأجهزة الإعلام إلى عدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها البعض للنيل من وحدة البلاد، وإثارة الفتنة بين الشعب وجيشه الوطني.

ونفى صحة ما تردد عن قيام عناصر من الشرطة العسكرية بمداخل القاهرة الكبرى بتوقيف عدد من المتظاهرين ومنعهم  من دخول العاصمة للمشاركة في التظاهرات. مؤكدا أن وجود عناصر الشرطة في تلك الأماكن يأتي في إطار خطط القوات المسلحة لتكثيف أعمال التأمين بالمحاور والطرق الرئيسة المؤدية إلى داخل العاصمة خلال الظروف الراهنة.

وفي تطور أخر للأزمة رفض أعضاء مجلس نادي قضاة مصر بيان الرئاسة الذي صدر مساء الاثنين، بعد اجتماع الرئيس محمد مرسي مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، واصفين البيان بأنه "زاد الأزمة تعقيداً ولم يضف جديداً .

وشدد بيان مجلس القضاة على أن قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والإجراءات التصعيدية مستمرة، وأهمها استمرار الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم، واعتصام القضاة بكل أندية القضاة بالقاهرة والأقاليم، لحين إلغاء الإعلان الدستوري، ما يعقد الأزمة بين الرئيس مرس وجماعة الإخوان نت ناحية والقوى السياسية المؤتلفة في جبهة الانقاذ الوطني والقضاة من ناحية أخرى.

وفي إطار تداعيات الأزمة المصرية على المستوى الدولي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تحدثت مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو مساء الاثنين مؤكدة رغبة بلادها في حل الأزمة السياسية في مصر بطرق ديمقراطية، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيكتوريا نولاند" في مؤتمر صحفي أن بلادها نرى تحرك العملية الدستورية إلى الأمام بطريقة لا تجعل السلطة كلها متركزة في أيدي جهة واحدة، حسب "رويترز".

من جهة أخرى قالت وكالة "أ. ف. ب" الأمريكية أن صندوق النقد الدولي أكد أن حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة الصندوق لمصر والتي تنص على منحها قرضا بقيمة 8 .4 مليار دولار.